تقييم وتحكيم البحوث العلمية في الجامعات والمراكز المتخصصة والكراسي العلمية من أطراف خارجية على معايير وأولويات الاقتصاد الوطني. قبل الدعم الحكومي
كل ما يقال عن أهمية تطوير التعليم أو تقويمه يمكن أن يقال عن أهمية البحوث العلمية وتقويمها (أكثر من 30 مليار سنويا).
إدراج المواضيع والعناوين البحثية في المنصة الوطنية للإنتاج المعرفي التي تلبي حاجات المجتمع وأولويات التنمية الاقتصادية والأمن الوطني
مثل الكثير من الصعوبات والتحديات التي تواحه الحج أو التعليم أو السكن أو ما تقدمه الكثير من الجهات الحكومية في مجال الاستشارات المهنية
بلغ عدد الكراسي العلمية في الجامعات السعودية 215 وقد تم إنجاز 22600 بحث علمي. يوجد في كل جامعة عدة مراكز بحثية (أكثر من 100 مركز بحثي) يغلب عليها التكرار تقدم الدعم المادي للباحثين ومعظم هذه البحوث المدعومة هدفها الترقية العلمية ولا يوجد بينها قنوات للتواصل أو تعاون مشترك
وقد وضعت الوزارة اطار استراتيجي جيد إلا أن هذه الجهود لا تنطبق علي 80٪ من الدعم الحكومي أو المدعومة من مصادر أخرى ولم يتضمن هذا الاطار أي تفاصيل أو آليات للمتابعة.
مثل تحكيم فكرة البحث العلمي من حيث الجدوى أو الأولوية قبل القبول وتقديم الدعم للبحوث ولم تحدد أيضا أي معايير لتقييم نتائج تلك البحوث المدعومة بعد الانتهاء منها
ساهمت وزارة التعليم بتقديم مبادرة بعنوان دعم البحث العلمي والتطوير في الجامعات بمبلغ 6 مليار ريال ولكن بدون ضمانات على نتائج معينة لهذه البحوث
المنصة الوطنية للبحوث العلمية من المفترض أن تحدد الفجوة بين الطرفين وتقوم بتجسيرها بآليات ومعايير دقيقة تحاكي (مؤسسة العلوم الوطنية الامريكية NSF)
