المبادرة لا تهدف إلى إنشاء جهة بيروقراطية جديدة، بل إلى بناء آلية وطنية ذكية تربط المال العام بالنتائج، والبحث العلمي بالمشكلات، والجامعات بالمجتمع، والخبراء بالاحتياجات الواقعية. وهي متوافقة مع رؤية المملكة 2030 وقد تم إنشاء هيئة لكفاءة الإنفاق الحكومي على المشاريع ولا شك أن لها الكثير من الإيجابيات على أرض الواقع. وتمثل المنصة الوطنية للبحث العلمي والتطوير نقلة نوعية في إدارة البحث العلمي، لأنها لا تبدأ من سؤال التمويل، بل من سؤال القيمة. ما المشكلة التي يعالجها البحث. ما المنفعة المتوقعة. من سيستفيد من النتيجة. وكيف يمكن قياس الأثر بعد التنفيذ. وبهذا تتحول البحوث المدعومة من المال العام من نشاط أكاديمي محدود الأثر إلى أداة وطنية لصناعة الحلول، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز التنمية، وبناء اقتصاد معرفي أكثر ارتباطا بالواقع وأكثر قدرة على الاستدامة. ومن المتوقع أن يكون لها أثر جوهري على اعتماد الكثير من الجهات الحكومية علي شركات الاستشارات المهنية. حيث صرح الديوان العام للمحاسبة أن الجهات الحكومية أنفقت في عام 2017 مبلغ وقدره 12 مليار ريال، وقد لا يكون هناك أي تقييم للمنفعة والجدوى لمعظم هذه الخدمات والبالغ المصروفة في هذا المجال.